سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

*************

افق ۱۴۳۷ چرا از نان شب واجب‌تر است؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

شأن نزول بیانیه اخیر رهبر انقلاب که افق ۱۴۳۷ شمسی (۲۰۵۹ میلادی) را نشانه‌گذاری می‌کند، چیست؟ بیانیه چه نسبتی با واقعیات دارد؟ و پشتوانه و تضمین آن کدام است؟

۱- بیانیه «گام دوم انقلاب»، همزمان با موقعیت‌شناسی با شکوه مردم در روز ۲۲‌ بهمن صادر شد. در روزی که ملت بزرگ ایران در بحبوحه طوفان فشارهای دشمن، مسابقه باریدن و جاری شدن با آسمان گذاشته بودند و زیر برف و باران، سرود سرزندگی می‌خواندند، حکیم انقلاب نقشه چهل ساله دوم انقلاب اسلامی را ترسیم می‌کرد.

کدام هماهنگی میان امام و امت، از این آشکارتر، و کدام حجت برای مدیران، از این هماهنگی، مسئولیت برانگیزتر؟ رویش‌های چند برابری در برابر ریزش‌ها یک واقعیت است و به پشتوانه همین رویانندگی مدام انقلاب است که می‌شود چنان پیام مطمئنی را صادر کرد.

حضور خیره‌کننده مردم به ویژه جوانان در جشنی که دشمن وعده می‌داد هرگز برپا نخواهد شد، مجال بزرگی فراهم کرد تا رهبر انقلاب به پشتوانه همین مردم، از افق روشن و موفقیت قابل دسترس سخن بگوید. روح کلی بیانیه، تکیه به ظرفیت‌های پایان‌ناپذیر همین مردم به ویژه نخبگان و فناوران جوان به جای خوش‌بینی و اعتماد به دشمن است. مسیر بزرگراه تمدن اسلامی، حتماً از عرض تمدن ضد انسانی غرب می‌گذرد؛ مستکبران ما را راحت نمی‌گذارند و تمدن ما نیز، ستم‌ناپذیر و استکبارناپذیر است.

۲- اغلب مردم ما در زندگی شخصی، آینده‌فروشی را نمی‌پذیرند و حتی در سخت‌ترین شرایط اهل آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. این رویکرد درست، دقیقاً نقطه مقابل عمل برخی تکنوکرات‌مآبانی است که به عنوان مثال، ادعا می‌کردند با فروش بخشی ولو مهم از فناوری و توانمندی ملی، ۱۵۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده را به انضمام ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور می‌آورند اما در عمل، صندوق همیشه به راه «توسعه ملی» را خالی کردند و سهم صندوق از درآمدها در لایحه بودجه را از ۳۳ درصد (تکلیف قانونی) به ۱۰ درصد رساندند که با مخالفت رهبری روبرو شد.

بنابراین، اتفاقاً در همین شرایط دشوار اقتصادی فعلی که ترکیب تحمیل دشمن و کوتاهی برخی مدیران است، باید مبتنی بر ظرفیت انقلاب، به آینده‌نگری و راهبردنگاری اهتمام مضاعف کرد؛ آن هم به پشتوانه همین مردم کف خیابان که مردم باور دارند نسخه انقلاب در صورت التزام مدیران، هر بن‌بستی را می‌شکند.

۳- بیانیه، اشارتی به نظریه «نظام انقلابی» دارد. اما نظام انقلابی چه توجیهی دارد؟ طیفی از سیاست‌بازان همواره مدعی بوده‌اند انقلاب با پیروزی در گام اول و تاسیس نظام جدید تمام می‌شود و ادامه انقلابی‌گری، معارض نظم و قانون و روال عادی امور است.

پراید ۴۵ میلیونی و گوشت ۱۲۰ هزار تومانی، حاصل به هم رسیدن طیف‌هایی است که میان «روحیه جهادی و انقلابی» یا «اشرافیگری و عرض و طول بخشیدن به میز و موقعیت خویش»، دومی را برگزیدند و از منطق انقلاب و الزامات دائمی آنجا ماندند. در تلقی «ائتلاف التقاط و اشرافیت»، انقلاب باید در ۲۲ بهمن ۵۷ تمام شده باشد! انگار آرمان‌ها محدود به دوره اعتراض برای برکناری رژیم پهلوی بوده و پس از آن باید یک رژیم مشابه با بزک دموکراتیک‌تر درست کرد و در عین حال، به همان ارزش‌های ضد انسانی، طاغوتی و وابسته‌گرایانه برگشت! چنین تلقی -یا تلقین- کردند که باید از دوره انقلابیگری عبور کرد و به نُرمالیزاسیون در حوزه سیاست و فرهنگ رسید.

۴- چرا باید انقلابی ماند و همچنان بعد از چهل سال، انقلابی عمل کرد؟ چون همان دشمنان زورگو و طغیانگری که انقلاب علیه استیلای آنها شکل گرفت، سرگرم معارضه هستند و دشمنی‌های آنها به عنوان «خطر جاری»، نوبه‌نو در جریان است.

به همین دلیل، باید انکارکنندگان دشمنی دشمن و افراد بی‌اعتقاد به مقاومت را مهار کرد. مقتدای حکیم انقلاب با وجود صبر و حلم بی‌نظیر، نکته مهمی را ۱۴ بهمن ۹۴ در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گوشزد کردند: «برخی تلاش‌ها برای جابه‌جایی خطوط اصلی و روشن انقلاب در جریان است… از همان ابتدای پیروزی انقلاب، برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد».

وقتی می‌شنویم مشاور فلان رئیس‌جمهور اسبق و یا عضو فلان حزب منحله، عیناً اظهارات پمپئو (وزیرخارجه آمریکا و رئیس‌پیشین سازمان سیا) و ساورز (رئیس‌وقت سرویس جاسوسی MI6 و عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای انگلیس) را درباره ضرورت نُرمالیزاسیون انقلاب از طریق تبدیل توافق به روند «برجامیزاسیون» می‌کنند، متوجه می‌شویم نفی انقلابیگری، نه بدفهمی و تصادف بلکه برنامه دیکته شده است.

۵- صدراعظم آلمان پریروز در کنفرانس مونیخ و در واکنش به دعوت معاون ترامپ برای خروج اروپا از برجام تصریح کرد «آیا ملغی اعلام کردن تنها توافق معتبر با ایران، به هدف مشترک ما که همانا مهار نقش مخرب ایران است، کمک خواهد کرد؟ یا اینکه کمک بیشتر این است که همین اهرمی را که در اختیار داریم حفظ کنیم و به اهرم فشار در حوزه‌های دیگر تبدیل کنیم؟ … اختلاف ما و آمریکا تاکتیکی است».

اظهار دشمنی از این واضح‌تر؟ در مقابل، برخی مدیران فاصله گرفته از منطق انقلاب، چنین القا می‌کردند که مذاکره و توافق، مقدمه شراکت اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای با دشمن است. همزمان، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی مهیا یا قابل فعال سازی در داخل را به تمسخر گرفتند و چند سال فرصت کارآفرینی و خلاقیت را در خدمت شرکت‌های خودرو ساز و نفتی بدعهد غربی هدر دادند. با این رویکرد می‌شد اقتصاد را رونق داد و تورم را مهار کرد؟ آیا مثلاً خودروسازی تکیه داده به غرب بدعهد، باید حال و روزش چیزی جز همین باشد که می‌بینیم؟

۶- اسناد غیر قابل خدشه‌ای وجود دارد که برخی سیاست‌زدگان، دانسته و ندانسته، و متاثر از تحمیل و تلقین دشمن در چند سال اخیر کوشیدند کشور را دچار خودتحریمی یا دست‌کم، فرصت‌سوزی و عدم استفاده از انبوه ظرفیت‌های موجود برای مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمن کنند.

آشفته بازار قیمت‌ها که حالا ارگان احزاب اشرافی بزک‌کننده دشمن برایش‌اشک تمساح می‌ریزند، محصول همین نگاه معیوب و بیگانه از انقلاب می‌باشد، نگرشی که قائل به دست روی دست گذاشتن و قبول دیکته‌های پایان‌ناپذیر دشمن است.

اگر کسی تردید دارد، بخشنامه صادره در خرداد ۹۶ را مرور کند که از چند بانک خواسته شده بود با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، همکاری نکنند!! در این فهرست، سپاه پاسداران در کنار وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، قوه قضائیه، صداوسیما، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و… قرار داشتنند. آیا این رسم مقابله با جنگ اقتصادی بود؟

۷- به زعم برخی محافل مغرض یا فاقد تحلیل عمیق، شرایط اقتصادی، جایی برای بلند همتی و دوراندیشی و راهبردنگاری باز نمی‌گذارد. آنها می‌گویند در شرایطی که قیمت پراید ۴۲ میلیون تومان و گوشت ۱۲۰ هزار تومان شده، واقعاً نمی‌توان به تمدن‌سازی اندیشید. اما واقعیت، عکس این تلقی تحمیلی است. نقشه راه مبتنی بر چهارچوب‌های انقلاب، اتفاقاً پاسخ معضلاتی نظیر نابسامانی بازار هم هست، اگرچه افق‌های بلندتر و قابل دسترس را هدفگذاری می‌کند. از متن رویکرداشرافیت زده، نفوذ زده و مهجور از چهارچوب‌های انقلاب است که بی‌کفایتی و گشودن دروازه واردات به سوی دولت‌های زورگو و بدعهد به قیمت نابودی تولید و اقتصاد و توانمندی‌های داخلی بیرون می‌آید، ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب را در حلقوم رانت خواران مفسد می‌ریزد و قیمت ارز را تا ۱۸ هزار تومان بالا می‌برد، و سرانجام به «صندوق توسعه ملی» که پس انداز توسعه و پیشرفت ملی است، دست درازی می‌کند؛ پس از آن هم -مانند فرزند نااهل- تهدید می‌کند اگر سایر دارایی‌ها را برای فروختن به شروران شرخر ندهید، معیشت و روزگارتان از همینی که من برایتان درست کرده‌ام، سخت‌تر می‌شود (می کنم)! همین می‌شود که بی‌کفایت‌های مسئول تامین پوشک و پراید و پودر لباسشویی، به موشک‌سازان و ماهواره سازان و پاسداران امنیت ملی، طعنه و نیش و کنایه بزنند و بگویند هر چه می‌کشیم از دست انقلابیگری و موشک هوا کردن شماهاست! می‌بینید که نظریه «نظام انقلابی و عیار سنجی همه دستگاه‌ها با معیار آن»، نظریه‌ای کاملاً به روز و واجب‌تر از نان شب است؛ چرا که نان و خواب آرام شب هم منوط به برقرای روح انقلابیگری در کالبد مدیران است؛ وگرنه کالبد بی‌روح را باید دفن کرد.

۸- انسان ریشه دار و باورمند، سرشار از ایمان و امید و اراده است. منافقین هستند که مقهور صحنه آرایی و طبل و شیپور دشمن می‌شوند، آیه یاس می‌خوانند، دلها را خالی می‌کنند و در مقابل وعده نصرت الهی، تمسخر پیشه می‌کنند. خداوند در ماجرای محاصره مدینه (جنگ احزاب) خبر از همین روحیه منافقین می‌دهد «وَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا».

وقتی پیامبر در بحبوحه محاصره دشمن، وعده پیروزی داد، منافقین و بیماردلان، وحی الهی را (وعده امام و رهبری که جای خود دارد) به تمسخر گرفتند و گفتند دلشان خوش است، کارشان در حال یکسره شدن است و با این حال، پیغمبرشان وعده فتح امپراطوری روم و ایران را می‌دهد! اما چهل سال بعد، چه خبر بود؛ آیا امپراطوری‌های بزرگ، زیر پرچم اسلام درنیامده بود؟ ما در همین روزگار معاصر، تحقق بسیاری از وعده‌های امام خمینی در پیام قطعنامه (تیر ۶۷) و سپس منشور برادری (اسفند ۶۷) درباره پیروزی جبهه اسلامی و هزیمت ابرقدرت‌ها را دیدیم؛ و کور باد چشمانی که حقایق روشن را نبیند؛ که آن سوی انکار حقیقت، جز نابینایی نیست.

۹- در متن وعده هدایت و نصرت الهی، آنچه تضمین و پشتوانه «بیانیه گام دوم انقلاب» می‌باشد، خود مردم به ویژه انبوه جوانان به عنوان رویش‌های نو به نو انقلاب هستند. به واسطه اهتمام برای اصلاح و ارتقای گفتمان عمومی است که می‌توان به تغییر و ارتقای مسئولان امیدوار بود. این حرکتی هم‌افزایانه است که با بسیج‌گری کلید می‌خورد، موج مطالبه اجتماعی برای تطبیق روال‌ها با تراز انقلاب را به راه می‌اندازد، امکان عیارسنج مدیران را فراهم می‌سازد، و برای نظام بسط ید فراهم می‌کند تا بر شتاب پیشرفت به سمت عدالت و کرامت و عزت و استقلال بیفزاید. این به مفهوم هر چه صاحب اختیارتر کردن مردم و توانمند سازی در تراز مردمسالاری دینی است.

۱۰- رهبری به حرف بسنده نکرده‌اند، بلکه به ویژه در دو دهه گذشته فارغ از گرایش متنوع دولتمردان و مجلسیان، کاروان پیشرفت را با ترغیب و مطالبه و وقت گذاشتن برای کانون‌های ایده‌پرداز و فناور، پیش برده‌اند تا امروز بتوان از تمدن‌سازی در افق ۴۰ سال آینده سخن گفت.

همه آنها هم که می‌خواهند به پیام رهبری لبیک بگویند، باید همین دو بال متوازن نظریه و عمل، و عزم و اقدام را با هم به کار بگیرند. اکنون نوبت جوانان است. نباید منتظر ماند که آیا برخی دیوانسالاران، پیام را می‌گیرند و به جوانان میدان می‌دهند یا نه؛ هرچند که این تکلیف، بر دوش همه مدیران است.

جوانان و جوانی در تراز انقلاب اسلامی، مایه حیات جمهوری اسلامی است. پیام رهبر انقلاب، فراخوان عمومی و بسیج جوانان برای دمیدن پیاپی روح نشاط و پشتکار و همت و حرکت در پیکره دیوانسالاری است. پیام اخیر، تداعی این بشارت است که رهبری با وجود روزمرگی و قصور و تقصیر برخی مسئولان، دیدبان مصمم ایمان و امید و اراده و آرمان و پیشرفت است؛ دیدبانی که نگاهی تجربه اندوز، آینده‌نگر و دوراندیش دارد. گرفتار روزمرگی‌ها و تلاطم‌های دشمن ساخته نمی‌ماند و ایمان به خدا و کفر به همه مظاهر طاغوت در گفتار و رفتار او مجسم است. این، مشق توحید، در روزگار هجوم توفنده «آیات شیطانی یاس» است.

جزیره تولید علم

محمد فاضلی در ایران نوشت:

نظام جمهوری اسلامی ایران در مقام نظام سیاسی زنده، مثل هر موجود زنده دیگری، نیازمند بررسی، ارزیابی و بازنگری در عرصه‌های مختلف است و بی‌گمان یکی از مهم‌ترین بازنگری‌ها باید در نظام علمی صورت گیرد. نظام علمی اگرچه بیش از هر چیز عموم را به یاد دانشگاه می‌اندازد، اما نظام علمی موجودیتی بسیار فراتر از دانشگاه است. نظام علمی از اولین سال‌های آموزش پیش‌دبستانی تا دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در بر می‌گیرد و بی‌سبب نیست که عمده کشورهای جهان یک وزارتخانه مختص آموزش دارند و آن را به دو وزارتخانه آموزش ابتدایی و آموزش عالی منفک نساخته‌اند.

نظام علمی، همه اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، فرهنگستان‌ها و مشارکت‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی در علم را هم شامل می‌شود. این عرصه گسترده عمدتاً فقط طرف عرضه علم را شامل می‌شود و طرف تقاضا گستردگی و پیچیدگی‌های خود را دارد.

دولت‌ها – از اصلی‌ترین - متقاضیان علم هستند و در کنارشان بخش خصوصی، جامعه مدنی و عموم مردم، قرار می‌گیرند. نظام علمی با دو بال عرضه و تقاضا متوازن می‌شود و راهی به سوی توسعه ملی خواهد یافت.

یکی از معضلات اساسی نظام علمی در ایران که دانشگاه بیش از همه تجلی آن شده و نقدهای متعدد وارد بر نظام دانشگاهی هم همین را نشان می‌دهد، تولید علم بی‌تقاضاست. تولید علم بی‌تقاضا هم به همان اندازه تولید کالای بی‌تقاضا هدر دادن منابع و بتدریج ضایع کردن نظام تولید است. تولید علم بی‌تقاضا بتدریج نظام تولید علمی را به تولید محصولاتی غیرواقعی و مبتنی بر رویه‌های صوری و بی‌اثر سوق می‌دهد و دست آخر در پیدایش موجودیتی به‌نام «جزیره تولید علم» خواهد انجامید.

«جزیره تولید علم» جایی است که آنچه علم پنداشته می‌شود، بدون ارتباط معنادار با سایر عرصه‌ها، تولید و منتشر می‌شود اما اثر بیرونی معناداری بر توسعه باقی نمی‌گذارد و از آنجا که از اثرگذاری بر عرصه‌های دیگر بازمی‌ماند، بتدریج خودش به هدف بدل می‌شود. واقعیت آن است که در همه سال‌هایی که مقالات مرتبط با مدیریت منابع آب ایرانیان – فارسی و بالاخص انگلیسی – در مجلات علمی رشد کمی می‌کرده، کسری آبخوان‌ها هم افزایش می‌یافته و نمودارهای نشان‌دهنده وضعیت آب‌های زیرزمینی (هیدروگراف‌ها) شیب منفی داشته‌اند.

هر قدر مقالات اقتصاددانان بیشتر شده، رشد اقتصادی کمتر، بیکاری و تورم بیشتر شده است؛ و همین‌طور الی آخر در عرصه‌های دیگر نیز ارتباطی میان رشد تعداد مقالات و وضعیت واقعی مشاهده نمی‌شود. تعداد مقالات ثبت‌شده از ایرانیان در پایگاه SciMago نشان می‌دهد که رتبه ایران از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ از ۵۲ به ۱۶ بهبود یافته است، اما دوسوم این دوره متناظر با رشد اقتصادی منفی یا بسیار اندک، بیکاری دورقمی، تورم دورقمی، تخریب گسترده محیط زیست، افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش یأس و سرخوردگی در اکثریت جامعه بوده است.

اینجاست که مفهوم «جزیره تولید علم» خودش را به معنای واقعی نشان می‌دهد. اگر نوشتن مقاله را بتوان «تولید علم» خواند – که اکنون چنین روایتی بر نظام علمی حاکم است - آن‌گاه باید درباره نسبت این علم و جامعه پرسش کرد.

افول برخی شاخص‌های مهم و بهبود نیافتن مسائل مزمن‌شده جامعه ایران و در همان حال افزایش تولید علم نشانه چیست؟ دو فرضیه می‌توان مطرح کرد که بررسی اولیه هر کدام از آنها ضرورت بازنگری در نظام علمی را آشکار می‌سازد. فرضیه اول، علمی که تولید می‌شود، نسبتی با مسائل جامعه ندارد، لذا بی‌تقاضا باقی می‌ماند و بخش عمده‌ای از آن صرفاً به‌واسطه تأمین مالی برآمده از اقتصاد نفتی تولید می‌شود و کارکردی معطوف به بیرون از نظام دانشگاهی ندارد.

این بی‌گمان بخشی از واقعیت نظام علمی در ایران است. عمده دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر اصلی‌ترین نقاط تولید علم صرفنظر از اینکه تقاضایی برای کارشان وجود داشته باشد یا نباشد، به کار خود ادامه می‌دهند و با نرخ رشد مشخصی نیز رشد کمی پیدا می‌کنند و به همین سیاق است که در همه سال‌هایی که اقتصاد ایران به‌واسطه رشد اقتصادی منفی کوچک می‌شده، دانشگاه رشد کمی داشته و بزرگ شده است.

فرضیه دوم، تولید اقتصادی و حتی تولید و ثبات قدرت تابعی از علمی که در دانشگاه تولید می‌شود نیست. این بدان معناست که قدرت سیاسی به‌عنوان اصلی‌ترین نیازمند به علم برای تولید قدرت و ثروت و همچنین بقیه بخش‌های اقتصاد، به میزانی که در کشورهای سرآمد اقتصادی جهان به علم نیاز است، در اینجا به علم نیازی ندارند.

سازوکارهای تولید و بازتولید قدرت و ثروت، تابعی از کیفیت عملکرد علمی نظام تولید علم نیست. وابستگی به منابع ثروتی نظیر نفت – که قدرت سیاسی را بازتولید می‌کند – یا تأمین نیازهای فناورانه از خارج به کمک درآمدهای نفتی و حتی زاویه داشتن ایدئولوژی قدرت سیاسی با رویکردهای علمی، نیاز حکمرانان به علم را کاسته است.

این امر در قبال بخش خصوصی و بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران نیز به این گونه مطرح می‌شود که سطح پیچیدگی اقتصاد به اندازه‌ای پایین است که تولید و بازتولید را از نیازمندی به تولید علمی سطح بالا بازداشته است. اقتصاد و حتی سیاستگذاری عمومی درگیر مسائلی آنقدر ابتدایی است که نیازمندی به دانش و علم تولید شده در دانشگاه احساس نمی‌کند.

هر دو فرضیه به درجاتی صحیح هستند و این امر وضعیت «جزیره تولید علم» را تقویت می‌کند. علم بالاخص در نظام دانشگاهی برای بازتولید سازمانی خود خیلی نیازمند پاسخگویی به نیازهای محیط اطراف نیست – که البته این وضعیت تحت تأثیر فشارهای اقتصادی تغییر می‌کند اما الزاماً تغییرش به سمت بهتر شدن همنوایی دانشگاه با توسعه ملی پایدار نیست – و تقاضای مؤثری نیز برای تولید دانش وجود ندارد. هر دو حالت در نهایت انزوای علم از جامعه و تأثیرگذاری اثربخش و سازنده آن بر توسعه ملی را باعث می‌شوند.

این بدان معناست که محتمل است سالیان دیگری نیز بگذرد و کماکان شاخص‌های ناظر بر سنجش تعداد مقالات منتشرشده دانشگاهیان را شاهد باشیم و در عین حال، شاخص‌های توسعه ملی – نظیر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم – بهبود نیابند یا حتی بدتر شوند. این وضعیت اما برای همیشه قابل دوام نیست.

جزیره تولید علم بالاخره باید زمانی به سایر عرصه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیوند بخورد یا خطر اضمحلال را پذیرا باشد. نظام علمی برای برون‌رفت از این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است.

فاتح ایرانی دریاها

امیر دریادار سیاری در خراسان نوشت:

رونمایی و الحاق اولین فروند از زیردریایی های بومی و ساخت ایران از کلاس نیمه سنگین موسوم به " فاتح " را روز گذشته در حالی جشن گرفتیم که می توان گفت جمهوری اسلامی ایران در چهلمین بهار زندگی درخشان و سراسر حماسه خود بزرگ ترین دستاورد نظامی – دفاعی خویش را که در جهان در بالاترین سطح فناوری قرار دارد به نمایش گذاشت. فاتح اگرچه در زیرسطحی ها در کلاس نیمه سنگین دسته بندی می شود اما با توجه به توانمندی های کم نظیر و به روز خود و تسلیحات پیشرفته ای که دارد می تواند برگ برنده کشورمان در زیر سطح آب های آزاد به شمار آید.

امروز توانمندی ایجاد شده در صنعت دفاعی ایران که حاصل همکاری و همدلی بی نظیر میان نیروهای مسلح، صنایع و دانشگاه هاست به عنوان الگویی مناسب و کاربردی در دستیابی به غیر ممکن ها بدل شده و بخش زیادی از عملیات " ما می توانیم " را در ایران عزیز و در این شرایط سخت بر عهده دارد. زیردریایی مدرن "فاتح" به عنوان ضرب شستی شگفت انگیز برای دشمنان و رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ایران نه تنها قدرت بازدارندگی نظامی ما را افزایش چشمگیری می دهد بلکه می تواند به عنوان یک نمونه موفق در حوزه اجرای دانش روز به دیگر بخش های علمی نیز سرایت و خدمات خود را از سرریز این اقدام ارائه کند. حوزه هایی همچون مواد، مخابرات هوافضا، مکانیک، رایانه، الکترونیک و… می توانند از این دستاورد علمی و نظامی بهره های فراوان ببرند.

جمهوری اسلامی ایران که همواره و با هر رونمایی و نمایش توانمندی های دفاعی خود این پیام را به دیگران داده که خواهان تجاوز و جنگ نبوده است با نمایش " فاتح " بار دیگر تاکید می کند که پیام ما به همه دوستان و برادران خود در منطقه، پیام صلح و دوستی است و اینکه داشته های نظامی ما هر چقدر پیشرفته و بومی باشد در خدمت دفاع از داشته های انقلاب اسلامی و این مرز وبوم و صیانت از امنیت منطقه خواهد بود.

" فاتح " می تواند همچون ناوشکن های کلاس موج در آب های آزاد و بین المللی و همچون موشک ها و جنگنده های ما در فضای کشور، در زیر سطح دریا نیز توان و تسلط ما را چند برابر و در کنار مجموعه زیردریایی های کلاس سبک غدیر و کلاس سنگین طارق، تنوعی ایجاد کند که دست نیروی دریایی ارتش را در این بخش باز بگذارد.

لازم می دانم به همکاران خود در مجموعه سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دست مریزاد بگویم که با کار جهادی و استفاده از داشته های ارزشمند خود و توان داخلی متخصصان کشور چنین تجهیزات و امکانات موثری را برای استفاده در نیروهای مسلح و نیروی دریایی ارتش مهیا کردند.

به بهانه یک تشییع

علیرضا صدقی در ابتکار نوشت:

روز گذشته پیکر شادروان پوران شریعت‌رضوی از مقابل حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی تهران تشییع شد. مراسمی که می‌توانست بدون هیچ حاشیه و با تکریم خانواده و همسر مردی که روزگاری معلم انقلاب لقب گرفته بود، برگزار شود. حال آنکه یک کج‌سلیقگی، بی‌حرمتی و بی‌توجهی به شان و جایگاه یک فعال سیاسی‌ ‌ اجتماعی معاصر، به محمل و محلی برای بروز برخی گلایه‌ها و ناراحتی‌ها تبدیل شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که به دلیل بعضی ناهماهنگی‌ها، درهای حسینیه ارشاد بر روی پیکر پوران شریعت‌رضوی باز نشد و مشایعت‌کنندگان آن به‌ناچار و با تصمیم احسان شریعتی نماز را در پیاده‌روی خیابان شریعتی که به نام همسر شریعت‌رضوی شناخته می‌شود اقامه کنند. این در حالی است که در میان بدرقه‌کنندگان پوران شریعت‌رضوی، چهره‌هایی نام‌آشنا و شناخته‌شده هم حضور یافته بودند.

اما موضوع بر سر این است که چنین هزینه‌هایی چرا و به چه دلیلی بر جامعه ایران تحمیل می‌شود؟ این نخستین‌باری نبود که تصمیم‌های خلق‌الساعه و به دور از تدبیر و اندیشه موجب شد تا جمعی آرام که سال‌ها است از کنش‌های موثر سیاسی و اجتماعی دوری گزیده‌اند، گلایه‌هایی را متوجه دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی داشته باشند.

نکته جالب ماجرا آنجا است که هیچ نهادی مسئولیت این بدسلیقگی و بی‌احترامی را برعهده نمی‌گیرد و همه سعی می‌کنند در پس برخی جملات تکراری و به دور از منطق قابل پذیرش، از زیر بار آن فرار کنند. از یک سو فرمانداری اعلام می‌کند که مجوز ورود تشییع‌کنندگان پوران شریعت‌رضوی به داخل حسینیه ارشاد صادر شده بود و بروز این وضعیت ناشی از عدم هماهنگی خانواده شریعتی با هیئت امناء حسینیه بوده است و از سوی دیگر، خانواده و دوستان شریعت‌رضوی اعلام می‌کنند تمام هماهنگی‌ها صورت گرفته و این اقدام بدون هیچ اطلاع قبلی مشایعت‌کنندگان به انجام رسیده است.

فارغ از تمام این بحث‌ها باید دانست که چرا بخشی از تصمیم‌گیران حتی نسبت به پیکر بی‌جان کسانی که با آن‌ها موافق نیستند، چنین برخوردهایی دارند؟ اینکه چرا اجازه نمی‌دهند پیکر مرحوم میناچی علی‌رغم وصیت او در حسینیه ارشاد دفن شود؟ یا چرا حضور چند دقیقه‌ای پیکر پوران شریعت‌رضوی را در حسینیه ارشاد برنمی‌تابند؟

تدفین مرحوم میناچی یا اقامه نماز بر پیکر شریعت‌رضوی در حسینیه ارشاد چه هزینه‌ای را برای نظام ایجاد می‌کند که بعضی حاضرند برای مخالفت با آن هر اقدامی را مرتکب شوند؟

به نظر می‌رسد چنین اقداماتی بیش از هر چیز ریشه در کینه‌ای تاریخی داشته باشد. چه اینکه مخالفان این حضورها و تصمیم‌گیران چنین روند و فرآیندهایی با کدام روش محاسبه‌ای هزینه فایده این اقدامات را برعهده می‌گیرند؟ این موضوع فارغ از مباحث اخلاقی و احترام به متوفی و خانواده او است.

اینکه چنین اقداماتی هرگز در دایره سجایای اخلاقی، سنتی و اجتماعی ایرانی‌ها جایی نداشته و ندارد، بحث دیگری است که باید در مجال و مقالی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

موضوع بر سر آن است که نهادی بدون توجه به هزینه‌های گزاف چنین اقداماتی دست به انجام آن می‌زند و بخشی از نجیب‌ترین و شریف‌ترین انسان‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی را مکدر و ناراحت می‌کند. جالب آنکه همین مسئله موجب می‌شود تا فرصتی در اختیار مخالفان و معاندان قرار گیرد و به این بهانه تا می‌توانند حمله و هجومی همه‌جانبه بر تمام ساختارهای سیاسی کشور داشته باشند.

باید دانست که این نهادها بر اساس کدام سازمان روشمندی اقداماتی از این دست را به انجام می‌رسانند و چرا به هیچ‌کجا پاسخ نمی‌دهند؟ تکلیف افکار عمومی و امنیت روانی جامعه در بروز اتفاق‌ها و رخدادهایی از این دست چه می‌شود؟ چرا هیچ نهاد نظارتی در پی پاسخگو کردن تصمیم‌گیران چنین روندهایی نیست؟ و این قبیل رفتارهای نامناسب تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟

در دوره‌ای که جامعه ایران به‌شدت ایدئولوژیزه شده و تمام شئون و شقوق زندگی اجتماعی و حتی فردی مردم در بستر قرائت‌های ایدئولوژیک تحلیل و ارزیابی می‌شد، بروز این رویدادها تا حدودی طبیعی می‌نمود.

اما حال و پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب و در زمانه‌ای که بیش از هر وقت دیگر نیاز به وحدت، همدلی و انسجام ملی در سطوح مختلف احساس می‌شود، چنین اقداماتی بدون شک نه‌تنها آورده و سودی برای کشور به همراه نخواهد داشت بلکه باعث تضعیف بسیاری از نهادهای قدرت در جامعه می‌شود؛ نکته‌ای که به طور حتم باید مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد و یک بار برای همیشه از بروز و تکرار آن‌ها جلوگیری کنند. برای التیام وضع موجود هم لازم است تا تصمیم‌گیران به جای فرافکنی و طفره رفتن از اصل و فرع مسئله، عذرخواهی و پوزش از خانواده شریعتی و شریعت‌رضوی را در دستور کار قرار دهند.

بودجه معیوب و نامتوازن

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

رهبر معظم انقلاب در منشور گام دوم انقلاب اسلامی، مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن را متذکر شدند و از بودجه کل کشور به عنوان بودجه معیوب و نامتوازن و نیز عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد یاد کردند.

مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره طولانی بررسی بودجه کل کشور در کمیسیون تلفیق شنبه گذشته به کلیات آن رای داد، نمایندگان مخالف و موافق دیدگاه‌های خود را مطرح کردند اما کمتر کسی به موضوع معیوب و نامتوازن بودن و عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اشاره کرد.

بودجه چرا معیوب است، عیب آن چیست؟

مهم‌ترین عیب آن این است که نوشته می‌شود اجرا نمی‌شود یا به طور کامل اجرا نمی‌شود یا بخشی از آن اجرا و بخشی اجرا نمی‌شود.

براساس گزارش تفریغ ماده واحده بودجه سال ۹۶ تنها ۳۸ درصد احکام قانونی آن اجرا شده. ۴۶ درصد احکام به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و از همه مهم‌تر ۱۶ درصد احکام بودجه فاقد عملکرد است وضع اجرای بودجه در سال ۹۵ هم بدتر از این است. باز گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ حاکی است؛ فقط ۲۰ درصد احکام تبصره‌های ماده واحده به طور کامل اجرا شده. ۶۵ درصد آن کامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا شده و ۸ درصد هم فاقد عملکرد است.

ماده واحده بودجه چیست و تبصره‌های آن کدام است؟

ماده واحده بودجه از دو عدد پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها تشکیل شده که اصل بودجه وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی همین دو عدد است. تبصره‌هایی که به آن اضافه می‌شود یا ماهیت برنامه‌ای دارد یا بودجه‌ای، اگر ماهیت برنامه‌ای دارد برنامه آن قبلاً به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و اگر برنامه‌ای جدید است که دولت حق ندارد هنگام ارائه لایحه بودجه، برنامه بیاورد یا برنامه اصلی را دور بزند. اگر بخشی از تبصره‌ها ماهیت بودجه‌ای دارد، ارقام و اعداد آن در جداول آمده و نیازی نیست در قالب تبصره آورده شود.

در حقیقت بررسی بودجه باید به جداول و صحت و سقم اعداد و ارقام پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها اختصاص یابد. که این کار در مجلس یا صورت نمی‌گیرد یا تأمل و دقتی به آن مبذول نمی‌گردد.

سرّ معیوب بودن بودجه در همین واقعیتی است که هر سال تکرار می‌شود و به دلیل اینکه بالاخره مملکت باید بودجه‌ای داشته باشد نمایندگان و شورای نگهبان در یک وضعیت اضطراری مجبور می‌شوند آن را تصویب و تایید کنند.

نتیجه تصویب غیر شفاف چنین بودجه‌ای مجهول ماندن درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی کشور است. وقتی درآمد و هزینه واقعی کشور مجهول ماند به طور طبیعی کسر بودجه هم غیر واقعی است. برای تأمین این کسری یا اوراق قرضه منتشر می‌کنند یا پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنند یا قیمت ارز و طلا را بالا و پایین می‌برند.

خروجی چنین بودجه‌های معیوبی، ‌تورم، گرانی، بیکاری، فقر درآمدی دهک‌های پایین جامعه، کاهش ارزش پول ملی و … است. به این دور باطل باید روزی پایان داد. راه‌حل آن در قوانین بالادستی و پایین‌دستی «برنامه» و «بودجه» آمده است. اگر به آن‌ها دقیق عمل شود.

بودجه‌ای شفاف خواهیم داشت که ساختار آن با بودجه‌های سال‌های اخیر کاملاً متفاوت است. آیا دولت و مجلس حاضرند، نه در بودجه ۹۸ که وقت آن گذشته است بلکه، از سال ۹۹ دست به اصلاح ساختار بودجه بزنند. اگر عزم آن را دارند باید از اول سال ۹۸ این کار را شروع کنند.

ضرورت اصلاح ساختاری بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوب ساختاری‌ای که کشور با آن مواجه است دانستند که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی نمود. اکنون‌که در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، فضای رسانه‌ای متأثر از لایحه بودجه شده ضروری است در خصوص این نقطه‌ضعف ساختاری تأمل و برای اصلاح آن اقدام گردد:

۱- نخستین وجه عدم توازن در بودجه در توزیع صحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می‌خورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی کشور ۴، ۳۷۲، ۳۳۱ میلیارد ریال است که مجموع سهم دستگاه‌های تابعه قوه مجریه ۳، ۶۸۲، ۱۶۰ میلیارد ریال و در واقع ۲۲/۸۴ درصد مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی است به‌عبارت‌دیگر در سطح ملی بیش از ۸۴ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت. د

ر واقع ۱۶ درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و… است. جالب اینجاست که برخی جنجال‌آفرینان و مدیران اجرایی در پی القای آن هستند که بخش عمده‌ای از بودجه کشور در اختیار دولت نیست و به‌تبع آن دولت در اداره کشور کاره‌ای نیست.

۲- البته آنچه در اینجا بررسی شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگ‌تر است که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. با توجه به اینکه مجموع بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲، ۷۴۸، ۰۰۰ میلیارد ریال است سهم هریک از بخش‌ها از بودجه کل کشور به این شرح است: ۴ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی خارج از دولت، ۲۲ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و ۷۴ درصد بودجه شرکت‌های دولتی.

در واقع به‌طورکلی تنها یک‌چهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی می‌شود، اما ۷۵ درصد از بودجه کل که به شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها با بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی و هم‌نهادهایی که منابع اختصاصی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارند از این طیف هستند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهم ۵۳ درصدی از بودجه کل کشور (حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) دارند که چندان موردبررسی قرار نمی‌گیرد.

همچنین مطابق برخی گزارش‌ها، به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح بودجه، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سنواتی، موجب شده است تا بیش از ۶۲ درصد از بنگاه‌های دولتی اصلاحیه بودجه‌ای داشته و سالانه بیش از ده‌ها شرکت زیانده بالغ‌بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان کمک از محل منابع عمومی دولت دریافت نمایند

۳- مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۹۸، تا ۳۵ درصد از کل درآمدها است که نسبت به سال ۹۷، سه درصد رشد یافته است، با توجه به توطئه‌های دشمن و نااطمینانی‌هایی که در مورد قیمت نفت وجود دارد، کسری بودجه از محل فروش نفت در سال ۹۸، محتمل است، این مسئله‌ای است که در بودجه سال آتی، توجه چندانی بدان نشده است.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید ۳۴ درصد از درآمدهای منابع نفتی کشور در سال ۹۸ در صندوق توسعه ملی قرار گیرد، اما در لایحه بودجه سال ۹۸ با کاهش ۱۴ درصدی، معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، شنیده‌ها حاکی است بر اساس تدبیر نظام، مقرر شده تا این برداشت از صندوق در قالب استقراض بوده و دولت متعهد به بازگرداندن آن شده است.

۴- از سویی مالیات، حدود ۷۱ درصد از کل منابع درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۸ را شامل می‌شود، با توجه به رکود تورمی کشور، با توجه به وضعیت پایه‌های مالیاتی موجود، احتمال عدم تأمین درآمدهای مالیاتی کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۸ وجود خواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید برای آن تدبیر نمود، مسئله فرار مالیاتی است که برخی برآوردها، آن را سالانه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (یعنی حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران) تخمین می‌زنند. تا زمانی که برای حل جدی این معضل تدبیری اندیشیده نشود، مشکل منابع بودجه بر جای خود هست.

۵ - پیش‌بینی تأمین مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق و…، از نقاط آسیب‌زای لایحه بودجه ۹۸ است، بانک مرکزی برای تأمین بهره این اوراق، ناچار به چاپ اسکناس و رشد نقدینگی است. از سویی دولت برای تسویه اصل و سود وام‌ها یا اوراقی که در سال‌های قبل انجام داده و حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سررسید می‌شوند به تأمین مالی (قرض) از همین محل روی آورده که در میان‌مدت تورم‌زاست.

۶ - در بودجه سال ۱۳۹۷، قیمت دلار ۳,۵۰۰ تومان پیش‌بینی شد و البته از بهار امسال این ارز عملاً با قیمت ۴,۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد. هرچند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ مؤثر ارز در لایحه بودجه ۹۸ را ۶,۰۰۰ تومان ارزیابی نموده، اما سازمان برنامه‌وبودجه این نرخ را ۵,۵۴۴ تومان می‌داند.

حتی اگر نرخ سازمان برنامه را هم بپذیریم به‌معنای پذیرش افزایش ۵۸ درصدی نسبت به بودجه ۹۷ است و این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۸ میزان افزایش حقوق حقوق‌بگیران ۲۰ درصد است که با توجه به پیش‌بینی تورم سال آتی، هیچ رویکردی مبنی بر پیش‌بینی جبران کاهش قدرت خرید مردم در این لایحه وجود نداشته و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، در بودجه ۹۸ سیاستی اعمال نشده است.

۷- پس‌ازآنکه بودجه تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، تازه مهم‌ترین مرحله واقعی بودجه شروع‌شده و آن «تخصیص» است. این مرحله - که از عیوب جدی در نظام برنامه‌وبودجه کشور است و از اعمال سلیقه عده‌ای معدود برای سرنوشت کل کشور است- کاملاً در اختیار دولت است و تجربه نشان داده که دولت‌ها از ابزار نامحسوس، اما تأثیرگذار تخصیص بودجه همواره استفاده کرده‌اند.

ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که همچون سال‌های اخیر کشور با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه شده و معمولاً اینجا تیزی چاقوی تخصیص گلوی دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را بیشتر می‌خراشد. بررسی میزان تخصیص بودجه در دستگاه‌های ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بیشتر نهادهای خارج از قوه مجریه یا مؤسسات فرهنگی دریافت‌کننده کمک، بخش قابل‌توجهی از میزان بودجه مصوب سالانه خود را دریافت نکرده‌اند و میان بودجه مصوب و میزان تخصیصی به آن‌ها فاصله معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، ماجرای حکایت «آش نخورده و دهان سوخته» است.

واقعیت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول برنامه‌وبودجه شده است، در واقع از حیث جایگاه امانت‌داری سرمایه عمومی بوده و هیچ‌گونه حق مطلق‌العنانی برای مدیران اجرایی ایجاد نمی‌کند. کارمند بانک هیچ‌گاه از زیادشدن ورودی نقدینگی به شعبه خوشحال نمی‌شود یا از خروج زیاد از معمولان ناراحت نمی‌گردد، چون مالکیتی بر سرمایه‌های مردم ندارد و تنها خود را امانت‌دار سرمایه آنان می‌داند.

آیندگان درباره تصمیم مجمع قضاوت می‌کنند

جعفر گلابی در آرمان نوشت:

علت مخالفت با تصویب کنوانسیون پالرمو را می‌توان توام با اغراض گروهی و سیاسی دانست. آنها که با امضای این قراردادها و کنوانسیون‌ها مخالفت می‌کنند، اگر خودشان سر کار بودند و دولت، دولت هم‌خط خودشان بود به سرعت این لایحه را تایید می‌کردند و آن را یک موفقیت برای دولت خودشان عنوان می‌کردند و حتی روی آن تبلیغ کرده و آن را به ملت معرفی می‌کردند که چه کار بزرگی کرده‌ایم. اما چون الان با دولت مخالف هستند، تبلیغاتی که می‌کنند موضع‌گیری علیه این کنوانسیون‌هاست.

فارغ از خط‌بندی‌های سیاسی باید مصالح ملت در نظر گرفته شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید منصفانه شرایط گرانی و اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. الان فشار مالی روی مردم بسیار زیاد است. مردم دارند از وضعیت اقتصادی به نقطه انفجار می‌رسند.

مشاهده صف‌ها و قیمت گوشت نشان دهنده تاثیر تحریم‌های بین‌المللی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی فقط به مصلحت مردم بیندیشد و تصمیم بگیرد و خودش را از فشار پیامک‌های تهدیدآمیز جناح خاص آزاد نماید و تنها به آینده و وضع ملت بیندیشد.

تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان قضاوت می‌کنند. سیاست کلی باید همراهی با هر اقدام در جهت کم کردن فشار روی ملت باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فشار را از روی مردم بردارد.

اگر قرار باشد نفت ما را نخرند و پول نفت را به ما ندهند، ظلم به ملت است. یکسری قراردادهای عقلایی و بین‌المللی است که ما هم باید مانند سایر کشورهای روی کره زمین آنها را بپذیریم و چنانچه راه‌حل بهتری داریم، مطرح کنیم والا تابع این قوانین عقلایی و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشیم.

درواقع دلیلی برای مقاومت بدون جایگزین وجود ندارد ضمن اینکه در مفاهیم مبهم و گنگ هم نباید بمانیم. آیا این برای ملت مسلمان ایران عزت است که یک زن درحالی که فرزند خود را در آغوش دارد دو ساعت در صف گوشت بایستد؟ در تعیین مصداق عزت و ذلت باید دقت کنیم. صف‌های گوشت بعد از ۴۰ سال در تمام رسانه‌های دنیا منعکس می‌شود.

باید همه واقعیات را ببینیم. جوانانی که نیمه شب از جلوی منازل بطری‌های خالی نوشابه را برای فروش جمع می‌کنند تا لقمه نانی تهیه کنند، عزت است؟ شعار دادن آسان است اما واقعیات را ببینیم که گرانی‌ها و فشار اقتصادی روی ملت و دست خالی نان‌آور خانواده نزد خانواده عزت است؟! به نظر می‌رسد که باید در مصادیق عزت و ذلت بیندیشیم.

درست است که باید عزت خودمان را حفظ کنیم اما راهش کدام است و مصداقش چیست که در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. نباید کاری کنیم که صف‌های خرید دارو و غذا در کشور شکل بگیرد که ذلتش بیشتر است. اکنون بنده و امثال بنده درگیر گرانی دارو هستیم. یک کپسول برای بیمار سرطانی به مبلغ ۳۰۰ هزارتومان و داروهایی که تحت پوشش بیمه نیستند را چه کسی می‌تواند فراهم کند؟ علاوه بر مدیریت همین تحریم‌هاست که باعث گرانی‌ها می‌شود. باید سیاستی اتخاذ کنیم که این فشارها از روی دوش ملت برداشته شود.